في المملكة العربية السعودية، تعد قضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بين أكثر الجرائم انتشاراً، وذلك نتيجة لسهولة ارتكابها ولتطور واسع النطاق في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
وإذا أردنا أن نعرف كل من السب والقذف، فالمقصد منهم كالتالي:
- الشتم: هو قول ألفاظ غير لائقة لشخص ما سواء أكانت موجودة به أم لا غايتها التقليل من هيبة الفرد وكرامته وسمعته بين الناس.
- القذف: هو إلصاق الجاني للمجني عليه بفعل معين بغض النظر عن حقيقة الفعل أو إمكانية تزييفه.
كما يقاس على كل الجرائم يجب على المجني عليه تقديم أدلة وبراهين لكي يثبت بها إدانة الجاني، ومثال على ذلك:
- توثيق كل الرسائل والصور والتسجيلات الصوتية وكل الوقائع في أي من وسائل التواصل الاجتماعي
- التوجه إلى قسم الشرطة الأقرب إليك وتقديم بلاغ ضد الجاني واعطائهم كل الأدلة التي بحوزتك.
- سيتم إحالة هذه الاثباتات والوقائع إلي إدارة البحث الجنائي قسم الجرائم المعلوماتية للبحث عن الجاني في حال كان غير معروف، وبعد معرفته والتحقيق معه إذا ثبت ارتكابه هذه الجريمة سيتم تحويله إلى المحكمة الجزائية للنظر في القضية وإصدار الحكم ضده ليكون عبرة لمن لا يعتبر في المملكة السعودية
اذا كان السب والشتم على الخاص فقط وهوية الجاني معروفة وليس في مواقع التواصل الاجتماعي فيتم التقدم بالدعوى مباشرة الى المحكمة الجزائية وتكون العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي ي المملكة العربية السعودية،
تُعاقب قضايا السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب قوانين الجرائم المعلوماتية والتشريعات ذات الصلة. ويمكن تلخيص عقوبات هذه الجرائم على النحو التالي:
- في الحالات التي تمس النظام العام للدولة أو تمس القيم الدينية والأخلاقية والآداب العامة والحياة الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يكون السب خاضعًا لنظام الجرائم المعلوماتية، ويُطبق عليه المادة 6 من ذلك النظام وتتضمن العقوبات ما يلي:
- الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال سعودي.
- تطبيق أحد العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة المالية.
- في الحالات التي تتعلق بالسب والشتم على تطبيقات المحادثات مثل واتس آب والفيسبوك، أو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مرئي للجميع، أو تضمن محتوى الرسائل أو المنشورات تشهيرًا بالآخرين، يُفرض العقوبات التالية:
- الحبس لمدة لا تزيد عن عام.
- غرامة مالية لا تتجاوز 500,000 ريال سعودي.
- تطبيق أحد العقوبتين إما الحبس أو دفع الغرامة المالية.
تُطبق هذه العقوبات وفقًا للتحقيقات والإجراءات القانونية، وتتوقف العقوبة على نوع الجريمة وظروفها وتأثيرها على المجتمع والفرد المتضرر.