عدم حفظ الحقوق، وتعريضها للضياع.
- عدم قبول قضايا الإيجار لدى المحاكم استنادا لتعميم معالي وزير العدل رقم 13/ت/8843 .
- سهولة التعرض لعمليات الاستغلال والاحتيال في عمليات الإيجار.
- صعوبة إثبات موقع السكن لبعض الجهات المعنية التي تتطلب وجود عقد إلكتروني موثق كالمدارس حساب المواطن، إلخ).