يعد نظام الوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية من الأنظمة المهمة التي تسهم في تنظيم سوق العقارات وتحقيق العدالة بين الأطراف المتعاقدة. ويهدف هذا النظام إلى تنظيم عمليات الوساطة بين المشترين والبائعين والمستأجرين والمؤجرين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الجميع وتحقيق العدالة في المعاملات العقارية.
يقوم الوسيط العقاري بالعمل كوسيط بين الطرفين، ويتمثل دوره في تسهيل عملية الاتفاق بينهما وتوثيق العقد الذي يحدد شروط الصفقة، ويستفيد الوسيط العقاري من عمولة تحدد بنسبة معينة من قيمة الصفقة.
ويتوفر عدد كبير من الوسطاء العقاريين المعتمدين من الهيئة العامة للعقارات، والذين يتمتعون بالخبرة والكفاءة اللازمة لتسهيل عمليات الوساطة العقارية. ويتم تنظيم عمل هؤلاء الوسطاء وفقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة في هذا الشأن، لضمان تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية.