يتم التحكيم في التسوية القانونية للنزاعات التجارية عندما يريد الأطراف المتنازعة حل الخلاف بدون اللجوء إلى القضاء التقليدي. يتم تعيين حكماء أو محكمين مستقلين لحل النزاع بطريقة عادلة ومنصفة. وتعد التسوية القانونية للنزاعات التجارية أسرع وأكثر خصوصية من اللجوء إلى القضاء التقليدي. وتستخدم التسوية القانونية للنزاعات التجارية في العديد من المجالات بما في ذلك العقود التجارية والتجارة الدولية والملكية الفكرية والاستثمارات.
التسوية القانونية للنزاعات التجارية هي آلية فعالة وشائعة لحل النزاعات بين الأطراف المتنازعة خارج المحكمة. إليك بعض النقاط المهمة حول التسوية القانونية للنزاعات التجارية:
- التعيين الذاتي للحكماء أو المحكمين: يتم اختيار حكماء أو محكمين من قبل الأطراف المتنازعة بشكل مباشر. يمكن أن يكون هؤلاء المحكمون خبراء في المجال القانوني الخاص بالنزاع أو في المجال الذي يتعلق به.
- عدم اللجوء إلى القضاء التقليدي: التسوية القانونية تسمح للأطراف بتجنب إجراءات المحكمة التقليدية، مما يقلل من التكلفة المالية والزمنية ويحفظ الخصوصية.
- سرية العملية: غالبًا ما تتم عمليات التسوية بسرية تامة، مما يحمي معلومات الأطراف والتفاصيل الخاصة بالنزاع من التسرب.
- التنوع في المجالات: يمكن استخدام التسوية القانونية لحل النزاعات في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك العقود التجارية، التجارة الدولية، الملكية الفكرية، والاستثمارات.
- سرعة الإجراءات: غالبًا ما تكون التسوية أسرع من اللجوء إلى القضاء التقليدي، حيث يمكن للأطراف تحديد الجدول الزمني وسرعة الإجراءات.
- النهج الرضائي: في العديد من الحالات، يمكن للتسوية أن تحقق تسوية رضائية تلبي احتياجات الأطراف المتنازعة بشكل أفضل من قرار قضائي.
بشكل عام، يُعتبر استخدام التسوية القانونية للنزاعات التجارية خيارًا مفضلًا للكثير من الأطراف نظرًا لفعاليتها وكفاءتها في حل النزاعات بطريقة فعالة وسريعة.