أوضحت المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية أن الحضانة من واجبات الوالدين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فتكون الحضانة للأم، ثم الأحق بها على الترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة ما ترى فيه مصلحة المحضون، للمحكمة أن تقرر خلاف ذلك بناء على مصلحة المحضون.
وإذا كان سن المحضون لا يتجاوز العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فتلزم بها الأم إن وجدت وإلا ألزم بها الأب، وإذا تجاوز المحضون سن العامين ولم يطلب الحضانة أحد مستحقيها، فيلزم بها الأب إن وجد وإلا فتلزم بها الأم، وذلك وفق المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية.